الثامن : التخيير بين الأخير والقسمة ، اختاره في المختلف ( 1 ) ، وهو الظاهر من النافع ( 2 ) ، ونسب إلى البيان ( 3 ) ، وإليه ذهب المحقق الخوانساري في رسالته بزيادة رجحان القسمة . التاسع : قسمته بين موالي الإمام وشيعته من أهل الفقر والصلاح من غير تخصيص بالذرية ، نقله في المقنعة عن بعضهم ، وجعله قريبا من الصواب ( 4 ) ، وإليه ذهب ابن حمزة في الوسيلة ( 5 ) . دليل الأول : ما مر ( 6 ) من أخبار التحليل بحملها على حقه عليه السلام . وجوابه قد ظهر . ودليل الثاني : أنه مال الإمام - لأخبار وجوبه مطلقا أو مستمرا ، واستصحاب بقائه - فلا يجوز التصرف فيه ، ولا يمكن إيصاله إلى ذي الحق ، فيجب حفظه إلى زمان إمكان الايصال . وفيه : أنه إنما يتم لو لم يعلم عدم رضاه بذلك ورضاه بغيره ، وقد يدعى العلم بذلك كما يأتي ( 7 ) . ودليل الثالث : دليل الثاني ، بضميمة أن الدفن أحفظ الوجوه ، مع ما روي من أن الأرض تخرج كنوزها للقائم ( 8 ) .

--> ( 1 ) المختلف : 210 . ( 2 ) النافع : 64 . ( 3 ) البيان : 351 . ( 4 ) المقنعة : 286 . ( 5 ) الوسيلة : 137 . ( 6 ) راجع ص : 104 وما بعدها . ( 7 ) في ص : 122 . ( 8 ) انظر البحار 52 : 280 / 6 نقلا عن الإحتجاج ، وص : 322 / 31 نقلا عن كمال الدين .